-->
U3F1ZWV6ZTMwMzg4NTYwMDMyX0FjdGl2YXRpb24zNDQyNjA0NTg3NDY=
Ads by Google

يمكنكم نشر أعمالكم ومقالتكم على موقع فضاء القانون من خلال مراسلتنا 

كل وسائل التواصل هنا

  • سجل اعجابك بالصفحة لتتوصل بجديد المواضيع القانونية والمباريات

  • القانون الجنائي وظاهرة الفساد الإداري لفضيلة الدكتور فريد السموني

    القانون الجنائي وظاهرة الفساد الإداري لفضيلة الدكتور فريد السموني
    القانون الجنائي وظاهرة الفساد الإداري لفضيلة الدكتور فريد السموني

    السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته، متتبعي موقع فضاء القانون، نقدم لكم في موضوع اليوم مقال صغير الحجم من إعداد الذكتور فريد السموني حول موضوع " القانون الجنائي وظاهرة الفساد الإداري "

    القانون الجنائي وظاهرة الفساد الإداري

    وفيما يلي مقتطف من بداية المقال الذي يمكنكم تحميليه كاملا من الرابط الذي ستجدونه أسفل الموضوع.

    هل يمكن اختزال أهمية قضايا الشأن العام في تطهير هذا المجال الأخير من ظاهرة الفساد الإداري؟
    بل ما هو الفساد الإداري ، مضمونه وتجلياته ؟!
    هل هو فساد إدارة كمؤسسات ؟
    أم مسؤولين كأشخاص ذاتيين يتخذون قرارات ؟
    أم فساد منفذين ، أي انحراف على مستوى تطبيق القرارات ؟
    من البديهي أن نقول أو نذكر بأن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية، ومع ذلك لا يجرحنا الحديث عن المسؤولية الجنائية حتى على مستوى الشخص المعنوي العام ، ويجب أن نعترف أن مثل هذا | الحديث إنما هو ضرب من النفاق القانوني - إن صحت هذه العبارة - ، فالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي يكاد لا وجود لها - حتى أبقى متفائلا -
     الفساد ، فساد أشخاص ذاتيين ، وفساد الإدارة قد يختزل في فساد الموظفين . أما القانون الجنائي فيتعامل مع الفساد كانحراف على مستوى السلوك . والسلوك الإجرامي مصدره الإنسان : فلا يمكن القول " القضاء مرتش " ، " الضابطة القضائية متعسفة في الاعتقال " فالمسؤولية الجنائية تقع على القاضي فلان أو الضابط علان .
    ثم إنه بنظرنا المتواضع ، لا بد من فصل الدولة برمزيتها وسموها عن الأشخاص الذاتيين ، فهي تأتمنهم على سلطاتها الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية . وكما يدل الائتمان على الثقة ، فهو يحتمل الخيانة ، وبذلك ربطت المسؤولية بالمحاسبة خاصة في مجال الشأن العام.

    الاسمبريد إلكترونيرسالة